What we fight for

أعادت كل تكنولوجيا كبرى في التاريخ توزيع القوة، ونادراً ما فعلت ذلك لمصلحة العاملين. فقد أثرت آلات العصر الصناعي أصحاب المصانع قبل وقت طويل من إجبار النقابات والحركات الاشتراكية لهم على تقاسم المكاسب. ويتقدّم الذكاء الاصطناعي أسرع من أي شيء سبقه، وهذه المرة لا ضمانة بأن تحظى الأغلبية بفرصة ثانية.

تسيطر اليوم حفنة من الشركات، لا تخضع إلا لمساءلة مؤسّسيها ومساهميها، على أقوى تكنولوجيا بنتها البشرية على الإطلاق. والدول التي تتسابق لإتقانها تتعامل معها أداةً للهيمنة قبل أن تتعامل معها منفعةً عامة بوقت طويل. وتنتقل القرارات المتعلّقة بالعمل والائتمان والمعلومات والرعاية الاجتماعية والحرب من مؤسسات يستطيع الناس مساءلتها إلى أنظمة لا يطّلع أحد على ما يجري داخلها، يملكها أشخاص لم ينتخبهم أحد.

تتضافر جهودهم أكثر فأكثر، ولهذا التحالف اسم. تنشأ الفاشية التكنولوجية حين يتّحد مالكو أقوى التكنولوجيات مع حكومات لم تعد تحترم الديمقراطية، وتصبح المراقبة والتحكّم في المعلومات والقرارات المؤتمتة أدوات لإبقاء القلّة في السلطة. وليس هذا تهديداً بعيداً، لأنه بات بالفعل أسلوب ممارسة السلطة في أكثر من بلد.

وثمّة احتمال أشدّ قتامة لم يعد ذوو الرأي الرصين يستبعدونه. فقد تفلت أنظمة تفوق صانعيها قدرةً من سيطرة أي أحد، بما في ذلك القلّة التي بنتها. إن عالماً تحكمه قلّة متنفّذة سيّئ بما يكفي، لكن عالماً يحكمه الذكاء الاصطناعي من دون اعتبار لكرامة الإنسان سيكون أسوأ.

لسنا بحاجة إلى تخيّل هذا المستقبل، فملامحه ظاهرة بالفعل في حياتنا اليومية. تتجمّد الأجور فيما تتضخّم الأرباح، ويصبح السكن بعيد المنال، وتُقلَّص الخدمات العامة باسم ميزانيات تجد دائماً، لسبب ما، طريقها إلى التوازن لصالح الأثرياء. ويتفتّت العمل أكثر فأكثر إلى مهام تجدولها التطبيقات وتقيّمها برمجيات لا تخضع لمساءلة أيّ من العاملين.

تقع أفدح الأعباء بعيداً عن قاعات مجالس الإدارة. فالمعادن التي تشغّل أجهزتنا تُستخرج من بلدان الأغلبية العالمية في ظروف وحشية، وكثيراً ما لا يتقاضى من يدرّبون الذكاء الاصطناعي سوى بضعة دولارات في اليوم. وتستهلك مراكز البيانات التي تشغّل هذه الأنظمة الماء والكهرباء بمقادير تضاهي استهلاك مدن كاملة، غالباً في مناطق أرهق فيها احترار المناخ شبكات الكهرباء وجفّف صنابير المياه بالفعل.

وفي الأثناء، يواصل الأشدّ ثراءً حياتهم كالمعتاد، ويمتلكون على نحو متزايد الأدوات التي ستقرّر ما يأتي بعد ذلك. وفي أنحاء العالم، تكفّ القوة والثروة عن الخضوع للقانون، وتربح القلّة نفسها من كلتيهما.

ذلك هو المستقبل الذي ينتظرنا، ما لم نسعَ إلى امتلاك القوة.

Human Resistance حركة سياسية لإبقاء القوة والثروة اللتين يولّدهما الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة الناس. نحن حركة يسارية نواصل تقاليد النقابات العمالية ونضالات مناهضة الاستعمار وحملات المساواة في الحقوق والاشتراكية الديمقراطية، التي انتزعت معاً يوم العمل ذي الساعات الثماني والاقتراع العام والرعاية الصحية العامة وإنهاء الإمبراطوريات بصيغتها الرسمية. نحمل هذه التقاليد إلى عصر لم يكن لمؤسّسيها أن يتخيّلوه، ونرحّب بكل من يريد أن يحملها معنا.

نؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن أن تتوقف عند صندوق الاقتراع. يجب أن تصل إلى مكان العمل والاقتصاد والتكنولوجيات التي تنظّم حياة البشر اليوم، لأن المساواة السياسية لا تعني الكثير ما دامت القوة الاقتصادية في أيدي القلّة. ونرفض كل أشكال السلطوية، بما فيها تلك التي حاولت التحدّث باسم الاشتراكية، لأن الحرية والمساواة لا تبقيان إلا معاً.

نحن أمميّون. يعبر رأس المال الحدود بحرية، وكذلك الشركات التي تبني الذكاء الاصطناعي، لذا على الناس أيضاً أن ينظّموا صفوفهم عبر الحدود. يواجه عامل في لاغوس وطالبة في ساو باولو وممرّضة في مانيلا ومعلّم في ميلانو تركّز القوة نفسه، ويستطيعون معاً كسره.

ندافع عن الكرامة الإنسانية: القناعة بأن كل إنسان يستحق حصّة عادلة مما ننتجه معاً وصوتاً في القرارات التي تصوغ حياته. والذكاء الاصطناعي يضع كليهما على المحكّ.

حصّة. تقوم الثروة التي تخلقها هذه الأنظمة على عملنا وكلماتنا وعقود من الأبحاث المموّلة من المال العام، ويجب أن تعود إلينا أجوراً كريمة ودخلاً أساسياً وخدمات عامة ووقتاً. يجب أن تكون الساعات التي توفّرها الآلات ملكاً للناس، للرعاية والتعلّم ولبعضهم بعضاً، لا أن تتحوّل إلى هامش ربح إضافي للمساهمين. ولا بدّ أيضاً من تقاسم الثروات التي استحوذت عليها القلّة المتنفّذة بالفعل.

صوت. يجب أن تبقى التكنولوجيا خاضعة لمساءلة الناس والمؤسسات الديمقراطية التي يبنونها. لا يجوز لأي نظام، مهما بلغت قدرته، أن يمتلك سلطة القرار النهائي على حياة إنسان، ولا ينبغي لآلة أن تقرّر عمل أي شخص أو ائتمانه أو صحته أو حريته من دون إنسان يمكن مساءلته. وينطبق الأمر نفسه على الشعوب بأسرها. فلكل إنسان ولكل شعب الحق في صياغة ما يأتي، بعيداً عن القمع، سواء صدر عن حكومته أو عن قوة أجنبية أو شركة أضخم من أن تخضع لمساءلة أحد. ولا يحق لأي سلطة، عامة كانت أم خاصة، أن تحكم أناساً لا يستطيعون مساءلتها.

لم تكن النوايا الحسنة كافية. لسنوات، كتب الخبراء التقارير ووقّع المواطنون الرسائل المفتوحة ووعدت الحكومات بأطر تنظيمية، بينما لم يزد تركّز القوة إلا تسارعاً. وأصبح الطلب بأدب وسيلة للخسارة ببطء.

لذلك نسعى إلى السلطة، علناً ومن دون اعتذار، لأن القوة وحدها تستطيع تغيير مسار التاريخ البشري. ونعني قوة العاملين المنظّمين عبر الحدود، وقوة النقابات والحركات، والأصوات الانتخابية والأعداد التي لا يمكن تجاهلها.

سنحتجّ ونتحرّك خارج أروقة السلطة، لأنه لا وقت لانتظار من بداخلها حتى يستجمعوا شجاعتهم. وحيث لا تكون تلك الأروقة موصدة خلف جدار من السلطوية، سنحمل مطالبنا إلى داخلها أيضاً.

تخيّل أسبوعاً عادياً في العالم الذي نريده. ممرّضة تقضي مناوبتها مع المرضى بدلاً من الأعمال الورقية، لأن البرمجيات تعمل لخدمتها وتخضع لمساءلة نقابتها. ومترجمة تغيّر عملها تتلقّى حصّة مما تجنيه الآلات من اللغات التي علّمها إياها أناس مثلها. وأسرة تستعيد عصر يوم الجمعة، لأن مكاسب الأتمتة تحوّلت إلى وقت لا إلى أرباح. ولا يُحرَم أحد من قرض أو إعانة أو تأشيرة بقرار من نظام لا يستطيع مساءلته. تكنولوجيا كل ذلك موجودة بالفعل؛ وما ينقص هو سلطة تقرير كيفية استخدامها.

لن تتوقف تلك السلطة عند الحدود، لأن أياً مما وصفناه لا يتوقف عندها. فالأنظمة التي تُبنى في حفنة من المدن ستحكم حياة الناس في كل قارة، ورأس المال يتحرّك أسرع مما يستطيع أي برلمان ملاحقته، والكوكب الذي يزداد احتراراً لا يفتّش جوازات السفر. أما أدواتنا فما زالت تنتهي عند حدود الدولة القومية. هذا الاختلال هو أصل معضلة هذا القرن، ولن يحلّه أي بلد بمفرده.

لذلك نعمل على بناء ديمقراطية تتجاوز الحدود. قواعد تُلزِم الأقوياء في كل مكان، ومؤسسات فوق المستوى الوطني تخضع لمساءلة الناس لا الحكومات، وحدّ أدنى من الكرامة يكفله النظام لكل إنسان أياً كان موطن ولادته. ليس عالماً بلا اختلاف، بل عالماً لا تعود فيه مصادفة مكان الولادة هي ما يحدّد قيمة حياة الإنسان.

كل شخص نضمّه إلى صفوفنا وكل قانون نغيّره خطوة نحو ذلك الأفق، وكل خطوة تجعل التالية أيسر. نبني حركة تستطيع حمل القوة عبر الحدود، لا باستبدال الديمقراطية الوطنية، بل بجعلها تخدم غاية أوسع.

سيأتي يوم ينتخب فيه الناس ممثّلين لمؤسسات تملك سلطة ضبط القوى التي لا يستطيع أي بلد ضبطها بمفرده. وحتى ذلك الحين، سنحمل هذا الأفق إلى كل مؤسسة نستطيع الوصول إليها. لا نطلب من أحد أن يختار بين بلده والعالم. بل نرفض أن تحكم القلّة كليهما.